آن حكم محقق مىباشد و بالعكس هر كجا آن معنى شامل منتفى شود حكم منتفى خواهد بود و بنا بر اين وجودا و عدما متلازم و متقارن با حكم بوند و هرگاه از آنان از علت عدم جواز انفكاك آن دو در محل و موضعى كه بر نخورده‌اند پرسيده شود بىاطلاعند در علوم نقلى قياس را چند معنى است 1 - قانون كه استنباط مىشود از تتبع مفردات الفاظ موضوعه و جز آن مانند « كل واو متحرك ما قبلها تبدل الفا . . . » كه قياس صرفى نامند و آن از قبيل استقراء است 2 - قياس لغوى و آن عبارت از چيزى است كه از طرف واضع ثابت شده است كه مثلا مقرر شده است مصدر باب استفعال بر وزن استفعال باشد 3 - قياس منطقى كه قياس برهانى و شعرى باشد و قياس اقترانى . . . و در نظر اهل سنت در فقه يكى از ادله احكام است و آن عبارت از حكم بر معلومات است به مثل حكم ثابت بر معلوم ديگر از جهت اشتراك آن دو در علت حكم است پس موضوع حكم ثابت را اصل گويند و موضع ديگر را فرع و مشترك را جامع و علت گويند و قياس يا مستنبط است و يا منصوص ، عمل بقياس مستنبط در نظر شيعه روا نباشد و بالجمله قياس مستنبطة العلة را شيعهء اماميه مردود ميدانند و منصوص العلة را برخى حجت ميداند و در نظر اهل مذاهب اربع تسنن يكى از ادله احكام قياس است و قياس شرعى را تمثيل گويند و آن مساوات فرع است با اصل در علت حكم و اركان آن چهار است اصل ، فرع ، حكم اصلى و وجه جامع . و بالجمله : قياس در لغت تقدير و مساوات باشد چنان كه گفته شود « قست الارض بالقصبة » يعنى تقدير كردم آن را و « فلان لا يقاس بفلان » يعنى لا يساوى و در اصطلاح اصوليان اجراء حكم اصل است و در فرع از جهت جامعى كه بين آنها است و آن جامع علت ثبوت حكم است در اصل و آن قياس يا مستنبطة العلة است يا منصوصة العلة ، در مورد قياس مستنبط العلة مجتهدين شيعه و قدماء و متأخران و بعضى از علماء اهل سنت گويند عمل بدان حرام است و بيشتر علماء اهل سنت و جماعت گويند روا نباشد بدان عمل كرد بآيات و گويند را نباشد بدان عمل كرد بآيات و اخبارى استناد كنند از جمله آياتى كه دال بر حرمت عمل به ظن است و از جمله اخبار كه در مقام مذمت آمده است و « تعمل هذه الامة برهة بالكتاب و برهة بالسنة و برهة بالقياس و اذا فعلوا ذلك فقد ضلوا » و « ستفترق امتى على بضع و سبعين فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال و يحللون الحرام » در مورد قياس منصوص العلة تقريبا به حجيت آن گويند و آن قياسى است كه علة و عليت امرى براى حكم از كلام شارع دانسته شود نه از راه استنباط عقل خواه اين علت صريح باشد و نص يا ظاهر يا جز آن مانند « لعلة كذا » يا « لاجل كذا » يا از باب دلالت تنبيه و اشاره و بالجمله اكثر فقها گويند هرگاه علت حكم به نحوى مذكور باشد و قرائن و شواهدى باشد كه سواى آن علت علتى ديگر نخواهد بود روا